دو توصیه مهم رئیسی به دستگاههای نظارتی: تذکر بدهید اما جسارت مدیران را نگیرید
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۴۳۴۰
به گزارش قدس آنلاین، نشست شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی پیش از ظهر امروز سهشنبه به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و رئیس جمهور از اعضای این شورا خواست با همکاری یکدیگر، ضمن اقدام برای نهادینهسازی آموزشهای حین خدمت به مدیران و تذکر و هشداردهی به موقع، در راستای حفظ و ارتقای سلامت دستگاههای اداری و اجرایی بر عملکردها و ساختارها نظارت موثر داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تاکید بر اهمیت آموزشهای حین خدمت در حفظ و ارتقای سلامت دستگاهها
رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه نظارت، ضرورتی اجتنابناپذیر برای نظام اداری و تضمین کننده اجرای قانون، سلامت اداری و تداوم اعتماد به دستاندرکاران امور است، صیانت از اشخاص، پیشگیری از وقوع فساد و آسیبهای اداری را یکی از وظایف بخشهای نظارتی دانست و افزود: دستگاههای نظارتی اساس کار خود را بر صیانت از افراد و ساختارها در قالب مساعدت برای پیشبرد امور قرار دهند و مراقب باشند که نظارتهای آنها برای مدیریتها مانع ایجاد نکرده و جرات و جسارت را از مدیران نگیرد.
آیتالله رئیسی با تاکید بر اعمال شاخصهای نظارت بر دستگاههای مختلف، متناسب با ماموریتها و شرایط زمانی هر دستگاه تصریح کرد: تدوین بستهها و برگزاری دورههای آموزشی بهروز و متناسب با ماموریتها و اقتضائات هر دستگاه برای مدیران و مسئولان مربوط یکی از اقدامات مهم و موثر در پیشگیری از وقوع تخلفات و مفاسد اداری است و هیچ دستگاهی از نظارت مستثنی نیست.
تذکر و تنبه دادن به مدیران می تواند از وقوع تخلف و فساد جلوگیری کند
رئیس جمهور تذکر و تنبه دادن به مدیران و مسئولان را نیز از دیگر اقدامات مهم پیشگیرانه دستگاههای نظارتی دانست که میتواند در مواقعی که مدیری به دلیل کثرت کار دچار غفلت شده یا اشراف کافی روی مقررات ندارد، از وقوع تخلف یا فساد اداری جلوگیری کند.
تاکید رئیس جمهور بر انتشار اخبار دقیق از پرونده های قطعی شده مفاسد
ایجاد ساختار و نظاممند شدن تبادل اطلاعات میان دستگاههای نظارتی و اهمیت هماهنگی در ارائه اخبار مصادیق مقابله با فساد و نه صرفا اخبار قطعی نشده و غیردقیق از مفاسد نیز از دیگر تاکیدات رئیسی به اعضای شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی بود.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دستگاه های نظارتی رئیس جمهور دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۴۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام